افزایش بدهی‌های جهانی و بالاتر رفتن نرخ‌های بهره بانکی باعث شده بازپرداخت بدهی‌های خارجی برای کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده‌ای گران تمام شود.
این موضوع از این رو که دولت‌ها را به طور فزاینده‌ای مجبور می‌کند پول را از منابع مختلف جذب کرده و به عبارت بهتر اهداف و اولویت‌های مالی و اقتصادی خود را زود به زود تغییر دهند، اهداف توسعه‌ای را در کشورهای در حال توسعه به شدت تهدید می‌کند.
کارشناسان خواستار هماهنگی‌ها و ارتباطات بهتر بین اقتصادهای بزرگ دنیا برای کاهش تبعات بحران بدهی هستند.
افزایش بهره و کاهش نرخ برابری ارز باعث بازگشت سرمایه به کشورهای توسعه‌یافته شده و در ادامه مسیر خود بسته شدن درها به روی ورود اعتبار به کشورهای در حال توسعه را موجب خواهد شد. کارشناسان بر این باورند که این وضعیت کشورهای در حال توسعه را مجبور به افزایش سطح استقراض با نرخ‌های بالاتر بهره کرده و باعث ایجاد حباب و تورم در زمینه سطح بدهی جهانی می‌شود.
این موضوع اصلی بحث‌های نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد تحت عنوان قهرمانان جدید (AMNC) بود که چندی پیش به میزبانی چین برگزار شد.
علی صبری وزیر امور خارجه سریلانکا در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد گفت: جریان مستمر سرمایه و به عبارت بهتر سرمایه‌گذاری مستمر در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه وجود ندارد و در نتیجه بازارهای نوظهور و کشورهایی با درآمد متوسط و البته کشورهایی مانند سریلانکا باید از بازارهای محلی با نرخ بهره بسیار بالا وام بگیرند».
بدهی جهانی- که در ماه‌های اخیر به 305 تریلیون دلار بالغ شده است- در سال‌های اخیر به طور مستمر در حال افزایش بوده است- که دلیل اصلی آن در چند سال اخیر را می‌توان در ورود شوک‌های ترکیبی از قبیل کووید-19 و جنگ اوکراین به بازار دانست. بر اساس گزارش سازمان ملل، در این میان به ویژه در سال گذشته کشورهای در حال توسعه شاهد رشد بیش از 15 درصدی سطح بدهی خارجی خود در مقایسه با سطوح قبل از همه‌گیری کرونا بوده‌اند. این افزایش به نوبه خود هزینه‌های خدمات استقراض و بدهی را بالا برده و باعث شده کشورهای کم‌درآمد و حتی کشورهایی با درآمد متوسط و هم‌چنین مؤسسات وام‌دهنده بین‌المللی زیر فشار سنگینی قرار گیرند.
گزارش موسسه بروکینگز در این زمینه خاطرنشان می‌کند که «این موضوع البته کشورها و مردم مختلف را به یک شکل تحت تأثیر قرار نداده است. با این حال این موضوع توانایی بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای واکنش مناسب و فوری به شوک‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با هدف بهبود اقتصادی را کاهش داده است».
به گفته بروکینگز؛ هزینه‌ها و بهره استقراض خارجی برای کشورهای در حال توسعه به طور متوسط دست‌کم سه برابر بیشتر از این هزینه برای کشورهای توسعه‌یافته است. گزارش این اتاق فکر به این اشاره می‌کند که در سال‌های اخیر کشورهای توسعه‌یافته با نرخ بهره حدود 1 درصد وام گرفته‌اند و این در حالی است که کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه با نرخ‌های بین 5 تا 8 درصد موفق به گرفتن وام شده‌اند. این نابرابری باعث می‌شود کشورهای در حال توسعه درصد بیشتری از عایدی خود را بابت پرداخت بهره هزینه کنند و با ادامه این روند سرعت رشد و توسعه این کشورها کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
به گفته صبری در جلسه مجمع جهانی اقتصاد در تیانجین چین؛ در این زمینه می‌توان دولت سریلانکا را مثال زد که هزینه‌های استقراض و بدهی بار سنگینی بر دوش امور مالی دولت وارد کرده است. برای همین هم هست که بانک مرکزی سریلانکا بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشور را به حالت تعلیق درآورده و گفته که این پول را به خرید کالاهای ضروری مانند سوخت اختصاص خواهد داد. این چیزی است که صبری هم مورد تأکید قرار داده و گفته که «وقتی شما با بازپرداخت اصل و سود بدهی خود دست و پنجه نرم می‌کنید، نمی‌توانید بودجه خود را در زمینه‌های مهم‌تری مانند آموزش، تغییرات اقلیمی، انرژی پایدار و انرژی‌های تجدیدپذیر صرف کنید».