به گزارش سرویس ترجمه رانیا از نشریه اکونومیست؛ در چهاردهم آگوست، ارزش روبل روسیه از برابری 100 روبل در برابر یک دلار آمریکا نیز کمتر شد- که به این معنی است که ارزش آن از یک سنت هم کمتر شد، که این ارزان‌ترین قیمتی است که ارزش ملی روسیه از زمان تهاجم این کشور به اوکراین داشته است. از این نظر این ارز یکی از بدترین عملکردهای ممکن را در سال جاری داشته و در واقع عملکردش تنها از ارزهای همیشه ضعیفی مانند پزوی آرژانتین، بولیوار ونزوئلا و لیر ترکیه بهتر بوده است.
فردای این بحران سیاستگذاران پولی روسیه مداخله کردند و برای اولین بار از آغاز جنگ تلاش کردند به رویدادها واکنش نشان دهند. این یعنی بانک روسیه در واکنش به این سقوط، در یک جلسه اضطراری نرخ بهره را 3.5 درصد افزایش داد و به 12 درصد رساند. رویکردی که اگرچه باعث بهبود اندکی در وضعیت روبل شد، اما ارزش این ارز پس از آن دوباره کاهش یافت و به مراتب ارزان‌تر از سطح سال گذشته خود در این زمان شد- که در حدود 60 روبل در ازای یک دلار بود. این یعنی که دیگر بعید است افزایش نرخ بهره به تنهایی بتواند جلوی نزول سریع روبل را بگیرد و این نیز به نوبه خود پیامدهایی برای توانایی ولادیمیر پوتین برای ادامه جنگ اوکراین خواهد داشت.
اغلب کارشناسان سقوط ارز را ناشی از عصبیت سرمایه‌گذاران بین‌المللی یا فرار سرمایه‌های داخلی می‌دانند. در شرایطی که میزان مبادلات با روبل، به ویژه در قیاس با دلار ضعیف است؛ و تحریم‌ها و کنترل سرمایه‌های روسیه نیز این ارز را در سیستم مالی بین‌المللی منزوی کرده؛ روبل به جای انعکاس نظرات و کارکردهای تجمیع‌شده دلالان، تحت تاثیر مدل اقتصادی خاصی عمل می‌کند که طبق آن، ارزش این ارز به عنوان فشارسنج، در اثر موازنه صادرات و واردات روسیه تعیین می‌شود.
از ماه دسامبر به این سو که گروه جی۷ متشکل از کشورهای ثروتمند جهان محدودیت قیمت 60 دلاری را برای نفت روسیه اعمال کرده، ارزش صادرات روسیه کاهش یافته و درآمد دلاری این کشور از ژانویه تا ژوئیه 15 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. این واقعیت تنها تا حدی به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت بوده است. در این مدت واردات نیز افزایش یافته و دولت روسیه جنگ دست به افزایش خرید کالاهایی زده که برای پیگیری جنگ ضروری هستند. در هفت ماه اول سال، مازاد حساب جاری روسیه- معیاری که توازن صادرات و واردات را نشان می‌دهد- 86 درصد کاهش یافته و به 25 میلیارد دلار رسیده است.
از یک طرف، این نشان می‌دهد که سقف قیمت نفت تأثیرگذار بوده است. تلاش‌ها برای دور زدن این سیاست از طریق فروش غیرقانونی در بازار سیاه، اجبار روسیه به فروش نفت ارزان را جبران نمی‌کند. از سوی دیگر، این موضوع نشان می‌دهد که روسیه در حال یافتن راه‌هایی برای ادامه واردات کالا است. به عنوان مثال، صادرات آلمان به همسایگان روسیه که روابطی دوستانه با روسیه دارند، به طرز مشکوکی افزایش یافته است.
ارزان شدن روبل از یک سو درآمدهای نفتی دولت را افزایش می‌دهد، اما در عین حال هزینه واردات را نیز بیشتر می‌کند. در حوالی ماه ژوئن، آندری بلوسف، معاون نخست‌وزیر روسیه گفت که ارزش برابری دلار با 80 تا 90 روبل برای بودجه روسیه و البته صادرکنندگان و واردکنندگان این کشور بهترین گزینه ممکن بوده است. سال گذشته، زمانی که روبل به لطف درآمدهای نفتی سرشار روسیه بسیار قوی‌تر بود، دولت روسیه خوشحال و راضی، آن را به عنوان شاهدی بر شکست تحریم‌های غرب تبلیغ می‌کرد. این اعتماد به نفس در حال حاضر جای خود را به نگرانی داده است. در روز چهاردهم آگوست، ماکسیم اورشکین مشاور آقای پوتین در یادداشتی بر اهمیت قوی بودن روبل تاکید کرد و سقوط ارز ملی روسیه را به گردن بانک مرکزی انداخت.
افزایش اضطراری نرخ بهره تنها اندکی قیمت روبل را بالا برد و این افزایش هم به سرعت معکوس شد. انزوای روسیه به این معنی است که بعید است این کشور وسوسه شود خواهان دریافت وام‌های سنگین با نرخ‌های بهره بالا شود. در حال حاضر ممکن است تمرکز روسیه روی جمع‌آوری سرمایه‌های داخلی باشد- که در خطر فرار قرار دارند.. تقویت روندهای کنترل سرمایه که در سال 2022 معرفی شد و در سال جاری کمی ضعیف شده، می‌تواند این جریان را متوقف کند، اما با این حال تأثیرگذاری آن زمان‌بر خواهد بود.
مداخله مستقیم در بازار ارز نیز گزینه دیگری است. بانک مرکزی در حال حاضر خرید ارز را کاهش داده است. بر اساس قانون بودجه روسیه، این کشور مازاد درآمد نفت و گاز خود را در قالب ارزهای دیگری ذخیره می‌کند. در روز نهم آگوست این قانون هم کنار گذاشته شد. بر اساس آمارهای رسمی، روسیه در آغاز ماه اوت 587 میلیارد دلار ذخایر ارز خارجی داشت که نشان می‌دهد بانک مرکزی در صورت تمایل می‌توانست ارزش روبل را تقویت کند. مشکل اما این‌جاست که حدود 300 میلیارد دلار از این ذخایر توسط غرب مسدود شده است.
این یعنی دولت تنها یک انتخاب دارد. در واقع روسیه تنها می‌تواند هزینه‌های خود از جمله هزینه نیروهای مسلح و میزان واردات خود را کاهش دهد. در غیر این صورت- و به احتمال زیاد- اقتصاد غیرنظامی روسیه متحمل این درد و آسیب خواهد شد. افزایش تورم و افزایش نرخ بهره، قدرت خرید مردم عادی روسیه را تضعیف کرده و آن‌ها را مجبور خواهد کرد کمتر کالاهای خارجی بخرند. بنابراین؛ سرنوشت اقتصاد روسیه با قضاوت سرمایه‌داران بین‌المللی تعیین نخواهد شد، بلکه فرجام اقتصاد روسیه را عمق تهاجم آقای پوتین تعیین خواهد کرد. این یکی از ناخوشایندترین وضعیت‌هاست که می‌توان در آن گرفتار شد.