خبرگزاری الجزیره نوشت: این روزها پارلمان عراق بیشترین تعداد نمایندگان زن را از سال 2003 به این سو دارد؛ اما این موضوع هیچ تغییر در چشم‌اندازی که این کشور از نظر پیگیری حقوق زنان پیش روی خود می‌بینند، نکرده است.
در اوایل ماه اوت، کمیسیون ارتباطات و رسانه عراق دستورالعملی صادر کرد که طبق آن استفاده از اصطلاح «جنسیت» در تمام ارتباطات عمومی و اداری ممنوع می‌شد. در این دستورالعمل همچنین مقرر شد کلمه «همجنسگرایی» با «انحراف جنسی» جایگزین شود.
این تصمیم به دنبال یک کمپین اطلاعات نادرست سازمان‌یافته در رسانه‌های عراقی اتخاذ شد که عمدتاً تحت مالکیت یا کنترل احزاب سیاسی مسلط پس از 2003 بودند. این کمپین استفاده از واژه «جنسیت» را در عراق با «اشاعه همجنسگرایی، ترویج هویت‌های ترنسجندر، انحطاط اخلاقی و نقض ارزش‌های مذهبی و ملی» مرتبط دانست.
این ممنوعیت در این مدت تبعات منفی بر کار دانشگاهیان و کارکنان سازمان‌های بشردوستانه داشته؛ و حتی برخی از اساتیدی که مطالعات جنسیتی را تدریس می‌کنند، مجبور شده‌اند دوره‌های خود را به حالت تعلیق درآورند. در این میان کارکنان سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه «برنامه‌نویسی جنسیتی» نیز با هشدارهایی مواجه شده‌اند که از استفاده از این اصطلاح در کار خود اجتناب کنند.
واکنش‌های شدید علیه استفاده از واژه «جنسیت» و تحریف عمدی معنای آن منحصر به عراق نیست و بازیگرانی از احزاب محافظه‌کار در سراسر جهان به عنوان بخشی از مخالفت با دستاوردهای برابری جنسیتی به این کلمه حمله کرده‌اند.
اما در عراق، کمپین «ضد جنسیتی» همچنین نشان دهنده تلاش‌های فزاینده احزاب جریان اصلی برای کوچک کردن فضای مدنی عراق و بازگرداندن محبوبیت رو به کاهش خودشان است. در سال‌های اخیر، آن‌ها از قوانینی گسترده و مبهم برای حمله به فعالان سیاسی و اینفلوئنسرهای غیرسیاسی رسانه‌های اجتماعی به بهانه «نقض اخلاق عمومی» استفاده ابزاری کرده‌اند.
این در حالی است که در پارلمان عراق، قانونگذاران زن- برای اولین بار از زمان حمله آمریکا به عراق در سال 2003- تقریبا 30 درصد از کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند. این زنان اما در حالی که در موضع قدرت قرار دارند، اما، تا حد زیادی سکوت کرده و یا حتی برخی از این سیاست‌ها را تشویق کرده‌اند. این حتی شامل اعضای کمیته پارلمانی زنان، کودکان و خانواده نیز می‌شود، که با توجه به واکنش‌ها و برخوردهای که با کسانی که سعی در مقابله با اطلاعات نادرست آشکار و نهان این کمپین داشتند صورت گرفته است، تا حد زیادی قابل درک باشد.
در دو سال گذشته همچنین شاهد یک رشته قتل‌های گسترده علیه زنان بوده‌ایم که بحث‌های عمومی فراوانی درباره نیاز فوری به قانون خشونت خانگی را دوباره برانگیخته است. از سال 2015 به این سو بارها و بارها پیش‌نویس چنین قوانینی به دلیل احتمال نقض قوانین اسلام، مغایرت با ارزش‌های ملی و ناسازگاری با فرهنگ عراق به شدت در پارلمان عراق با مخالفت مواجه شده است. در این میان حتی تلاش‌های برخی از نمایندگان زن از قبیل هیفا الامین نماینده حزب کمونیست عراق در پارلمان نیز با خشونت و برخوردهای خشمگین طرفداران احزابی مانند حزب فضیلت مواجه شده است.
در مجلس کنونی، البته تنها تعداد معدودی از نمایندگان زن تلاش کرده‌اند تا این قانون را به رای گذاشته و در دستور کار قرار دهند.
از آن‌جا که جنسیت به همه مربوط می‌شود و مسئولیت ارتقا و حمایت از حقوق بشر نباید صرفاً بر دوش زنان گذاشته شود، با این وجود هنوز و هم‌چنان این سؤال مطرح می‌شود که چرا با وجود حضور چشمگیر زنان در پارلمان، زنان نماینده تلاشی هماهنگ برای کمک به تصویب قوانینی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و مخالفت با واکنش منفی علیه جنسیت انجام نداده‌اند؟!
یک پاسخ این است که احزاب سیاسی جریان اصلی عراق در مورد نامزدهایی که قصد شرکت در انتخابات دارند، به نوعی به عنوان دروازه‌بان عمل می‌کنند. به همین دلیل است که در وهله اول تنها زنانی نامزد می‌شوند که از قبل با نخبگان محلی و ملی ارتباط گرفته و احتمالاً در خط حزبی قرار دارند.
به دلیل تسلط احزاب سیاسی بر عرصه سیاست پارلمانی، تنها تعداد بسیار کمی از زنان در پارلمان مستقل یا از احزاب اپوزیسیون انتخاب شده‌اند- و همین‌ها هم هستند که بیشتر احتمال دارد که سیاست‌های واپس‌گرا را به چالش بکشند.
در انتخابات 2021، تنها 16.4 درصد از 946 زنی که در انتخابات شرکت کرده بودند، وابستگی حزبی نداشتند.
علاوه بر این، تسلط احزاب جریان اصلی بر سیاست عراق، به رغم عدم محبوبیت فزاینده این احزاب، اما در زمینه تضعیف هرگونه تلاش برای گرد هم آوردن نیروهای اصلاح‌طلب و مستقل موفق عمل کرده است. احزابی که در تلاشی ناامیدانه برای کسب محبوبیت بیشتر در میان عناصر محافظه‌کار جامعه و حفظ قدرت خود، مجموعه‌ای از اقدامات محافظه‌کارانه اجتماعی را آغاز و اجرایی کنند.
این تلاش‌ها در ماه‌های اخیر با نزدیک شدن به انتخابات استانی که قرار است در پایان سال برگزار شود، تشدید شده است.
برای ایجاد چالش برای رویکردهای که باعث شده حقوق زنان و حقوق بشر در عراق در حاشیه قرار گیرد، زنان و مردان عراقی به راه‌های جایگزین بیشتری برای ورود به سیاست نیاز دارند و این راه‌ها تنها در صورتی باز خواهند شد که کنترل احزاب جریان اصلی شود قدرت سست شود.