خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: در شرایطی که تولید در اروپا درگیر رکود شده است، اقتصاد منطقه یورو نیز در مسیر رکود افتاده و در حوالی پایان سال 2023 به طور رسمی وارد این روند خواهد شد.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک؛ کاهش رشد اقتصادی و تورم مستمر در اتحادیه اروپا، منطقه یورو را از ماه ژوئن به بعد وارد نوعی رکود فنی کرده و این هم به رغم اتخاذ سیاست‌های پولی تهاجمی از سوی بانک مرکزی اروپا، شبح رکود تورمی را برای برخی از کشورهای منطقه افزایش داده است.
در حقیقت اقتصاددانان بر اساس احتمال حرکت اقتصاد اتحادیه اروپا به سمت و سوی رکود در اواخر سال ۲۰۲۳؛ پیش‌بینی کرده‌اند که چالش‌های اقتصادی زیادی پیش‌روی اقتصاد منطقه یورو وجود دارد.
در شرایطی که شاخص استاندارد رفاه اقتصادی برای اتحادیه اروپا- شاخص نهایی HCOB که توسط S&P Global جمع‌آوری شده است- در سپتامبر به 47.2 رسیده؛ کتمان نمی‌توان کرد که این شاخص به رغم پیشرفت در قیاس با 46.7 در ماه آگوست، هم‌چنان پایین است و زیر 50 قرار دارد. وضعیتی که نشان می‌دهد که منطقه یورو برای چهارمین ماه متوالی شاهد انقباض اقتصادی بوده است.
در سه ماهه سوم سال، اقتصاد منطقه یورو به دلیل عوامل و فاکتورهای متعددی مانند کاهش تقاضا در منطقه، بالاتر رفتن هزینه‌های استقراض، افزایش شدید قیمت‌ها و کاهش هزینه کردهای مصرف‌کننده به دلیل دست‌وپنجه نرم کردن خانوارها با بحران هزینه‌های زندگی، کوچک‌تر از گذشته شده است. در این بازه زمانی به طور مشخص باید به این واقعیت اشاره کرد که طبق داده‌های S&P Global، تقاضا نیز با سریع‌ترین سرعت در حدود سه سال گذشته کاهش یافته است. در این میان این مسایل باعث شده درآمدهای کلی منطقه یورو نیز به دلیل کاهش در بخش تولید و هم‌چنین در بخش خدمات کاهش یافته باشد.
فرانزیسکا پالماس، اقتصاددان کپیتال اکونومیکس در این زمینه به رسانه‌ها می‌گوید: «کاهش خرده‌فروشی در ماه آگوست و ادامه این وضعیت ضعیف در ماه سپتامبر با دیدگاه و پیش‌بینی ما مبنی بر این‌که اقتصاد منطقه یورو در آخر سال 2023 وارد رکود خواهد شد، مطابقت دارد».
اتحادیه اروپا که در اوایل تابستان امسال با کاهش فعالیت اقتصادی و موانعی چون تورم مداوم و مستمر دست و پنجه نرم می‌کرد، در ماه‌های اخیر خود را در متن یک رکود فنی و تکنیکی یافته است.
در این میان بانک مرکزی اروپا به عنوان بخشی از یک سیاست پولی تهاجمی با هدف مهار تورم، حدود یک ماه پیش یعنی در روز 14 سپتامبر نرخ بهره خود را برای دهمین بار در چهارده ماه گذشته چهار درصد بالاتر برد- که بالاترین حد در تاریخ این بانک بوده و حکایت از این می‌کند که چنین حرکتی احتمالا آخرین حرکت از این نوع در بانک مرکزی اروپا خواهد بود!
کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا با اشاره به هدف‌گذاری دو درصدی بانک متبوع خود می‌گوید: «بر اساس ارزیابی‌هایی که اخیرا به انجام رسیده، شورای حاکم بر این باور است که نرخ‌های بهره بانک مرکزی اروپا به سطوحی رسیده‌اند که اگر برای یک مدت زمان طولانی حفظ شوند، سهم کافی و دست‌کم سهم قابل توجهی در بازگشت به‌موقع تورم به میزان هدف خواهند داشت».
از دست دادن گاز طبیعی ارزان روسیه در پی مشکلات خودآگاهانه و انتخابی اتحادیه اروپا- در پی تحریم‌های روسیه به دلیل حمله به اوکراین- نیز به مشکلات این اتحادیه افزوده است. آلمان در این میان بیشترین ضربه را خورده و بیش از دیگر کشورهای اروپای غربی از تحریم واردات نفت، گاز و زغال سنگ روسیه رنج برده و آسیب دیده- و حالا هم با چشم انداز صنعتی‌زدایی مواجه است.