تظاهرات گسترده‌ای که توسط جوانان ناراضی رهبری شد و ناشی از اقدام دولت برای ممنوعیت اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی بود، نخست‌وزیر نپال را برکنار کرد. در این پرسش و پاسخ، کارشناس گروه بحران، آشیش پرادان، علل ناآرامی‌ها و چالش‌های پیش روی دولت موقت جدید را بررسی می‌کند.
چه اتفاقی در حال وقوع است؟
نپال با موجی از بحران سیاسی مواجه شده است که به برکناری نخست‌وزیر کی.پی. اولی و سقوط دولت او منجر شد. استعفای اولی پس از آن رخ داد که نیروهای دولتی در جریان تظاهرات ۸ سپتامبر، ۲۱ معترض را کشتند. ۱۴ نفر از قربانیان ۲۸ ساله یا جوان‌تر بودند – بازتابی از گروه سنی که این تجمع‌ها را هدایت می‌کرد و در نپال به «اعتراضات نسل زد» شناخته می‌شوند. روز بعد، جمعیت گسترده‌تری از معترضان مقررات منع رفت و آمد را نادیده گرفتند و به یک شورش خشونت‌آمیز پرداختند. جمعیت خشمگین به منازل رهبران سیاسی و دفاتر حزبی حمله کردند و دفتر نخست‌وزیر، پارلمان و دادگاه عالی را به آتش کشیدند. معترضان چندین سیاستمدار برجسته از جمله شش بار نخست‌وزیر شر بهادور دویبا و همسرش، وزیر امور خارجه آروز رانا دویبا، که پس از آن از سمت خود برکنار شد، را به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
در مجموع، ۷۳ نفر در طول دو روز ناآرامی جان خود را از دست دادند و هزاران نفر دیگر زخمی شدند. هرج و مرج گسترده که بسیاری از شهرهای بزرگ نپال را فرا گرفت، همچنین باعث شد هزاران زندانی از زندان‌های سراسر کشور فرار کنند. حکومت نظامی که توسط ارتش نپال اعمال شد، تا حدی آرامش را به خیابان‌ها بازگرداند، در حالی که یک تغییر سیاسی عمده در جریان بود. مذاکرات پرتنش میان رئیس‌جمهور، فرمانده ارتش و گروه‌های نماینده معترضان به انتصاب سوشیلا کارکی، رئیس سابق دادگاه عالی، به عنوان نخست‌وزیر موقت در ۱۲ سپتامبر منجر شد. انتخابات تازه نیز برای مارس ۲۰۲۶ تعیین شده است، پس از آن که مجلس پایین پارلمان منحل شد.
با این حال، احتمال بروز خشونت دوباره وجود دارد. حملات به سیاستمداران، دفاتر حزبی و کسب‌وکارهای وابسته به چهره‌های طیف اصلی سیاسی، در مقیاس و سرعت بی‌سابقه بود و به معنای رد کامل نهاد حاکم کشور پس از سال‌ها مدیریت ضعیف و سوءاستفاده از منابع دولتی بود. حملات آتش‌سوزی به وزارتخانه‌ها و دفاتر دولتی دیگر بسیاری از نهادهای عمومی را تضعیف کرد و نگرانی‌هایی درباره آسیب به اسناد حیاتی دولتی ایجاد نمود. تشدید سریع خشونت جمعی همچنین سؤالاتی درباره نفوذ احتمالی گروه‌های سیاسی مخالف احزاب اصلی، از جمله طرفداران پادشاه سابق برکنار شده گیانندرا شاه، ایجاد کرده است. اگر ادعاها مبنی بر هدایت این حملات توسط چنین گروه‌هایی درست باشد، ممکن است دوره گذار با ناآرامی‌های بیشتری همراه شود.
علت خشم عمومی چه بود؟
علت اصلی تظاهرات، ناامیدی جوانان نپالی از فساد سیستماتیک نهادهای سیاسی و عمومی است. نپال در بین ۱۸۰ کشور تحت پوشش شاخص شفافیت بین‌المللی، در رتبه ۱۰۷ قرار دارد. سه نخست‌وزیر اخیر نپال – اولی، رئیس حزب کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست متحد)، پوشپا کمال داهال، رئیس حزب کمونیست نپال (مرکز مائوئیست) و دویبا، رئیس کنگره نپالی – همگی با اتهامات سوءاستفاده از منابع عمومی مواجه بوده‌اند. رسوایی‌های فساد برجسته در سال‌های اخیر که چندین شخصیت ارشد حزبی را درگیر کرده، اعتماد عمومی را کاهش داده و احساس می‌شود احزاب اصلی سیاسی با مصونیت عمل می‌کنند و یکدیگر را از پاسخگویی محافظت می‌کنند.
این احزاب، که به ظاهر رقیب هستند، در دید مردم بخشی از همان حلقه فاسد و ممتاز هستند، نخبگانی که از دغدغه‌های روزمره مردم عادی نپال جدا شده‌اند. حتی مائوئیست‌ها، که تنها در سال ۲۰۰۶ پس از یک جنگ داخلی ده‌ساله وارد سیاست اصلی شدند و در انتخابات ۲۰۰۸ بزرگ‌ترین حزب شدند، نیز با اتهامات فساد گسترده‌ای علیه رهبرانشان مواجه شده‌اند.
اتهامات فساد برای شهروندان نپالی چیز جدیدی نیست، اما کمپین رسانه‌های اجتماعی که در اوایل سپتامبر آغاز شد و زندگی لوکس فرزندان چند رهبر برجسته را برجسته کرد، خشم نسبت به طبقه سیاسی را تشدید نمود. پست‌های TikTok و Reddit هزینه‌های لوکس این «کودکان نپو» – بسیاری از آنها نیز بخشی از نسل زد بودند – در سفرهای خارجی و سایر موارد گران‌قیمت را نشان می‌داد. پاسخ‌های خصمانه آنلاین از سوی برخی از اهداف کمپین یا بستگانشان، که این فساد را رد می‌کرد، اوضاع را بدتر کرد. معترضان جوان از موجی از قیام‌ها در جنوب آسیا در سال‌های اخیر، از جمله آنهایی که رئیس‌جمهور سریلانکا گوتابایا را در ۲۰۲۲ و دولت شیخ حسینه در بنگلادش در ۲۰۲۴ برکنار کردند، الهام گرفتند. اعتراضات کنونی در اندونزی نیز الگویی برای فعالان نپالی بود.
در حالی که رسانه‌های اجتماعی انتشار اتهامات فساد را ممکن ساختند… این پلتفرم‌ها نقش مستقیم‌تری در کاتالیز کردن اعتراضات داشتند.
در حالی که رسانه‌های اجتماعی انتشار اتهامات و القاهای فساد را گسترده کردند، این پلتفرم‌ها نقش مستقیم‌تری در تحریک اعتراضات داشتند. در ۴ سپتامبر، دولت اولی با ممنوع کردن ۲۶ اپلیکیشن شبکه اجتماعی، خشم عمومی را برانگیخت. این تصمیم بر اساس حکم دادگاه عالی در آگوست بود که پلتفرم‌های شبکه اجتماعی را ملزم می‌کرد با مقامات نپالی ثبت شوند تا نظارت بیشتری بر محتوا صورت گیرد، جلوگیری از جعل هویت و ریشه‌کن کردن اطلاعات نادرست. این ممنوعیت بلافاصله پس از اعلام اجرا شد، زیرا دولت قبلاً مهلت هفت روزهای داده بود که بدون پاسخ باقی ماند.
قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی نپالی‌ها را خشمگین کرد و شکاف بین طبقه سیاسی دورافتاده و دولت غیرمحبوب و شهروندان را عمیق‌تر نمود. در کشوری که بیش از ۵۶ درصد جمعیت آن (بر اساس آخرین سرشماری ۲۰۲۱) زیر ۳۰ سال هستند، اپلیکیشن‌های شبکه اجتماعی همه‌جا حاضرند: برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از کشور (۴۸.۱ درصد) به نوعی از آنها استفاده می‌کند. این اپ‌ها همچنین فرصت‌های کمیاب کسب درآمد برای جوانان فراهم کرده‌اند، به طوری که خالقان محتوا تنها در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ از این پلتفرم‌ها ۲۵ میلیون دلار درآمد داشتند. یافتن شغل برای جوانان دشوار است؛ هر روز بیش از ۲۰۰۰ نپالی برای یافتن کار به خارج از کشور می‌روند. بنابراین، ممنوعیت دولت یک ضربه دوگانه بود، زیرا هم پلتفرم‌هایی که مردم می‌توانستند در آن نظرات خود را بیان کنند بسته شد و هم منبع احتمالی درآمد جوانان قطع شد.
با وجود آن که دولت ممنوعیت را بر مبنای دلایل قضایی توجیه کرد، این اقدام به طور گسترده به عنوان تلاش آشکار برای خاموش کردن انتقاد آنلاین از رهبران نپال تلقی شد. چه این شائبه‌ها درست باشند یا نه، اولی پیش از این نیز تلاش کرده بود اعتراضات را سرکوب کند و آزادی‌های مدنی را محدود نماید. در یکی از دوره‌های قبلی نخست‌وزیری او در ۲۰۱۹، به دلیل تلاش برای جرم‌انگاری استفاده از شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن آزادی مطبوعات و تضعیف کمیسیون ملی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت. هرچند ناموفق، تلاش‌های او برای انحلال پارلمان در دسامبر ۲۰۲۱ و دوباره در مه ۲۰۲۲ شک و تردیدهای عمیقی درباره تمایلش به تحمل انتقاد ایجاد کرد. حتی تصمیم فاجعه‌بار به استفاده از آتش مستقیم علیه معترضان در اوایل سپتامبر اولین باری نبود که دولت اولی از نیروی کشنده برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کرد؛ حداقل دو مورد قبلی در همان سال سنگینی دستورات او را نشان می‌داد.
چگونه دولت جدید تشکیل شد؟
ارتش نپال در ۹ سپتامبر برای بازگرداندن آرامش پس از خشونت جمعی روز قبل مستقر شد و منع رفت و آمد سراسری اعمال کرد. اولی، چند عضو کابینه و دیگر رهبران سیاسی ارشد پس از انتشار ویدئوهایی که نشان می‌داد چند رهبر توسط جمعیت خشمگین مورد حمله قرار گرفته‌اند، از منازل خود خارج و تحت حفاظت ارتش قرار گرفتند. فرمانده ارتش، آشوک راج سیگدل، و رئیس‌جمهور رام چاندرا پاودل – که نقش او به عنوان رئیس دولت عمدتاً تشریفاتی است اما شامل فرماندهی نیروهای مسلح می‌شود – در کانون توجه به عنوان متولیان دو نهاد دولتی باقی‌مانده قرار گرفتند. آنها وارد سه روز مذاکرات پرتنش با گروهی از فعالان جوان شدند. در حالی که چند معترض به طور خاص در رسانه‌های اجتماعی دیده و شنیده می‌شدند، سرعت رشد اعتراضات باعث شد معترضان رهبر مشخص و خواسته‌های رسمی واحد نداشته باشند.
با این حال، معترضان بر چند مسئله اصلی توافق کردند، از جمله لزوم انحلال پارلمان و تشکیل دولت موقت. تأخیر در رسیدن به توافق فوری، خشم رهبران نسل زد را افزایش داد. عصر ۱۱ سپتامبر به ویژه پرتنش بود، وقتی یک فعال جوان برجسته ویدئویی منتشر کرد و هشدار داد که اگر خواسته‌های تشکیل دولت موقت برآورده نشود، او و طرفدارانش کاخ ریاست‌جمهوری را تسخیر خواهند کرد. در آن زمان، اطلاعات قابل اعتماد کم بود، زیرا چندین کانال خبری موقتاً بسته شده و خدمات اینترنت پس از حمله به زیرساخت‌های عمومی مختل بود. شایعاتی منتشر شد که پادشاه سابق، گیانندرا شاه، که در ۲۰۰۸ برکنار شده بود، قصد بازگشت به قدرت دارد، که بر فوریت مذاکرات بین فرمانده ارتش، رئیس‌جمهور و معترضان افزود.
شایعاتی نیز مطرح بود که شکست در دستیابی به توافق می‌تواند ارتش را به تصاحب قدرت تحریک کند.
اما از همان ابتدا، فرمانده ارتش سیگدل تمایلی به پذیرش مسئولیت سیاسی بیشتر نشان نداد. او و رئیس‌جمهور پاودل تلاش کردند مذاکرات را در مسیر درست نگه دارند در حالی که تحت فشار شدید از جوانان معترض برای تغییر سریع یا از سوی دیگران برای پایبندی به قانون اساسی ۲۰۱۵ بودند. برخی دیگر نیز از آنها می‌خواستند از ایجاد خلأ قدرت در مرکز دولت نپال جلوگیری کنند.
یافتن فردی قابل قبول برای رهبری دولت موقت یک چالش فوری بود. گروهی از معترضان در بحث آنلاین ۱۰ سپتامبر اعلام کردند که سیگدل از آنها خواسته است نامزد معرفی کنند. سوشیلا کارکی، رئیس سابق دادگاه عالی، که در خیابان‌ها در حمایت از معترضان دیده شده و سابقه مبارزه با فساد دارد، به سرعت به عنوان نامزد احتمالی مطرح شد. پس از مشورت با کارکی که تمایل خود را برای رهبری دولت موقت اعلام کرد، فعالان جوان در نهایت در پلتفرم Discord رأی‌گیری کردند، که نزدیک به ۸۰۰۰ نفر در آن شرکت کردند. کارکی ۵۰ درصد آرا را به دست آورد. تا پایان هفته، کارکی که نخستین رئیس زن دادگاه عالی نپال در ۲۰۱۶-۲۰۱۷ بود، به عنوان نخست‌وزیر زن کشور منصوب شد.
پس از تصدی، کارکی فوراً مجلس پایین پارلمان را منحل و اعلام کرد که انتخابات ملی در ۵ مارس ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. اما تردیدهایی درباره قانونی بودن انتصاب او بدون رأی‌گیری در مجلس هنوز به طور کامل رفع نشده است. یک بند در قانون اساسی که قاضیان سابق دادگاه عالی را از پذیرش سایر مناصب دولتی منع می‌کند، نگرانی دیگری است، اگرچه انتصاب خیل راج رگمی، رئیس وقت دادگاه عالی، به عنوان نخست‌وزیر موقت در ۲۰۱۳ تحت حکم دادگاه عالی یک سابقه ایجاد می‌کند.
اولویت‌های دولت موقت چیست و احزاب سیاسی چگونه واکنش نشان می‌دهند؟
هدف اصلی دولت آماده‌سازی زمینه برای انتخابات است. اعلام سریع جدول زمانی برای ثبت نام رأی‌دهندگان، نامزدها و احزاب و تعیین پارامترهای کمپین، از اولویت‌های اصلی آن است. جلوگیری از خشونت سیاسی در دوره کمپین، زمانی که احزاب و گروه‌های ذی‌نفع ممکن است به دنبال تسویه حساب پس از خشونت اوایل سپتامبر باشند، نیز حیاتی خواهد بود. برخی احزاب ممکن است با چالش‌های قانونی روند انتخاباتی را مختل کنند و مانع کار دولت موقت تحت فشار معترضان برای برگزاری رأی‌گیری شوند. این احزاب ممکن است تصمیم بگیرند که تأخیر در انتخابات می‌تواند اعتماد عمومی به دولت کارکی را کاهش دهد و اعتبار هر تحقیق او را زیر سؤال ببرد و به آنها زمان دهد تا محبوبیت خود را بازیابند.
بازگرداندن عملکرد اصلی دولت نیز آزمون دیگری برای حاکمان موقت نپال خواهد بود، پس از آن که خشونت ۹ سپتامبر اسناد دولتی را آسیب زد و عملکرد چندین وزارتخانه کلیدی را مختل کرد، و بسیاری از خدمات مالی و سیستم‌های حسابداری هنوز باید بازسازی شوند. برآوردهای اولیه می‌گویند هزینه تعمیرات ممکن است تا ۲۱.۲ میلیارد دلار باشد، معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور. جلوگیری از فروپاشی مالی – کشوری که پیش از اعتراضات با مشکلات اقتصادی روبه‌رو بود – مطمئناً بخش زیادی از توجه دولت موقت را به خود جلب خواهد کرد. دولت قبلاً تدابیر ریاضتی برای پوشش هزینه‌های انتخابات اعلام کرده است.
کارکی روشن ساخته که او یک سرپرست است، به این معنا که خود را مجاز به انجام اصلاحات گسترده نمی‌داند. اما تحقیقات در مورد مرگ‌ها و تخریب‌ها در طول اعتراضات را یک اولویت فوری قرار داده و اعلام کرده است که کمیسیون تحقیق با مأموریت ۴۵ روزه به زودی منصوب خواهد شد. نخست‌وزیران سابق داهال، دویبا و اولی ظاهراً مخالف این تحقیقات هستند و استدلال می‌کنند که ممکن است خصومت عمومی نسبت به احزاب سیاسی را تشدید کند. حملات ۹ سپتامبر به سه قوه دولت نیز سؤالات جدی درباره اینکه آیا آتش‌سوزی و خرابکاری واقعاً خودجوش بودند، مطرح کرده است. بسیاری معتقدند گروه‌های سیاسی از جمله طرفداران پادشاه سابق، از اعتراضات برای ایجاد هرج و مرج بهره‌برداری کرده‌اند. پس از بررسی خسارات وارد شده به دفتر نخست‌وزیر و بسیاری از وزارتخانه‌ها، کارکی خود اعلام کرد که «هدف‌گیری سیستماتیک نهادهای حساس و ضروری دولت» صورت گرفته است. نخست‌وزیر موقت هنوز جناح سیاسی خاصی را مقصر معرفی نکرده و هیچ ارتباط روشنی با طرفداران سلطنت یا گروه دیگری مشخص نشده است، اما قول داده است خاطیان را پاسخگو کند. او همچنین گفته که دولت ممکن است اقداماتی برای رسیدگی به فساد که مردم را به خیابان‌ها کشانده است، انجام دهد، از جمله تشکیل کمیسیونی برای آغاز تحقیقات متعدد، در حالی که یادآور شده این تلاش‌ها باید توسط دولت منتخب بعدی تکمیل شود.
تغییرات احتمالی در بخشی از سیستم سیاسی نپال نیز ممکن است با نزدیک شدن انتخابات رخ دهد.
با وجود مقاومت احزاب اصلی سیاسی، درخواست‌هایی از درون این نیروها برای رهبری جدید پس از اعتراضات قوت گرفته است. چند نفر از چهره‌های اصلی سیاسی کشور، مانند رئیس مائوئیست‌ها داهال، توسط همکاران ترغیب شده‌اند تا از سمت‌های حزبی خود کناره‌گیری کنند. در همین حال، رهبران درجه دوم در روزهای اخیر در رسانه‌های اجتماعی ظاهر شده‌اند تا تصویری قابل‌درک‌تر از احزاب اصلی برای جوانان نپالی ارائه دهند.
این تاکتیک‌ها آیا موفق خواهند بود، دشوار است بگوییم. از یک طرف، در ذهن معترضان کل طبقه سیاسی به یک بلوک یکپارچه و بدون تفکیک تبدیل شده و تغییر چهره‌های عمومی احزاب ممکن است کافی نباشد. از سوی دیگر، احزاب تمایلی به کاهش تسلط خود بر سیاست نپال ندارند. نخست‌وزیر کارکی مجبور شد پیشنهاد رئیس‌جمهور پاودل برای تشکیل کابینه تمام‌حزبی را رد کند و به جای آن افراد با پیشینه مستقل و غیرسیاسی را منصوب نماید. در ۱۳ سپتامبر، هشت حزب اصلی نپال – از جمله کنگره نپالی، مارکسیست-لنینیست متحد و مائوئیست‌ها – تصمیم به انحلال پارلمان را غیرقانونی خواندند و اساس قانونی انتصاب کارکی را زیر سؤال بردند. مخالفت آنها می‌تواند زمینه را برای اقدامات قانونی جهت توقف برنامه‌های انتخاباتی دولت فراهم کند.
با وجود نفوذ این احزاب، نامزدهای مستقل و جوان هنوز می‌توانند راهی برای تثبیت خود در انتخابات آینده پیدا کنند. محبوبیت و موفقیت‌های اخیر انتخاباتی رهبران مستقل مانند شهردار کاتماندو و رپر سابق، بالن شاه، وزیر آموزش سابق سومان شریستا و شهردار داران، هارکا سامپانگ، ممکن است آنها را پس از انتخابات تازه به مناصب بالاتر برساند. اگرچه هیچ‌یک از این افراد از نسل زد نیستند (همه میلینیال و بین ۳۰ تا ۴۴ سال سن دارند)، اما در میان جوانان نپالی بسیار محبوب‌اند و خود را تا حدی مخالف نهاد حاکم معرفی کرده‌اند. آنچه در سطح ملی از نظر حضور فیزیکی و کادرهای حزبی کم دارند، با شناخت عمومی و سوابق پاک – هرچند کوتاه – در خدمت عمومی جبران می‌شود.
چه تنش‌هایی احتمالاً در ماه‌های آینده ظاهر خواهد شد و نقش شرکای خارجی نپال چیست؟
سرعت سرسام‌آور رخدادها در اوایل سپتامبر به این معناست که انتخابات ۲۰۲۶ دارای ریسک بالایی است و تهدید خشونت سیاسی را با خود به همراه دارد. بسیاری از نپالی‌ها امید زیادی دارند و انتظار دارند این انتخابات آغاز دوره‌ای جدید در سیاست کشور باشد. جوانان کشور اکنون در صف مقدم قرار دارند و از حمایت بخش بزرگی از مردم برخوردارند. گروه‌های مختلف فعالان جوان قبلاً نقشه‌ها و اولویت‌هایی برای دولت موقت و دولت بعدی ارائه داده‌اند، از جمله افزایش تعداد کرسی‌های کابینه برای گروه‌های کم‌نماینده، دعوت از ناظران بین‌المللی برای تضمین آزاد و منصفانه بودن انتخابات، و تشکیل کمیسیون‌هایی برای بررسی خشونت‌های اعتراضات و تحقیق در فساد و سوءاستفاده از منابع دولتی.
هنوز مشخص نیست که آیا معترضان جوان نپالی مانند همتایان بنگلادشی خود مستقیماً وارد عرصه سیاسی خواهند شد یا خیر، هرچند گزارش‌هایی درباره تشکیل حزب جدید تحت رهبری شهردار کاتماندو، شاه، منتشر شده است. تا این لحظه، آنها عمدتاً خود را به جمع‌آوری خواسته‌ها بر روی پلتفرم‌های آنلاین و ارائه آن به مقامات دولتی محدود کرده‌اند. فارغ از این که مستقیماً وارد سیاست شوند یا به عنوان نیروی محرک برای دیگر گروه‌ها عمل کنند، این فعالان جوان تحت فشار حمایت‌کنندگان خود خواهند بود تا دستاوردهای سریع و قابل مشاهده ارائه دهند، از جمله از طریق انتصابات جدید در کابینه و تسریع تحقیقات. رهبران جنبش باید با دولت موقت هماهنگ شوند تا این اهداف را محقق کنند، اما ممکن است کار سختی در متقاعد کردن حامیان برای خودداری از اظهارات تحریک‌آمیز و صدور اولتیماتوم‌های غیرواقع‌بینانه در صورت کند بودن پیشرفت داشته باشند.
پس از مواجهه با انتقاد عمومی، احزاب اصلی سیاسی ممکن است سعی کنند رهبران جدیدی از درون صفوف خود منصوب کنند. اما اعتبار این احزاب اکنون بسیار ضعیف است. بازسازی آن بستگی به نشان دادن آمادگی برای پاسخگویی به حداقل بخشی از خواسته‌های معترضان و رد کردن اتهاماتی دارد که احزاب ممکن است در پی جلوگیری از تحقیقات درباره خشونت‌های اوایل سپتامبر یا فساد سیستماتیک باشند. هر اقدام اتخاذ شده برای تنبیه مقامات مسئول استفاده از نیروی کشنده علیه معترضان، چه محرومیت از شرکت در انتخابات ۲۰۲۶ و چه پیگرد قانونی، باید توسط احزاب محترم شمرده شود، هرچند اولی ادعا کرده که دولت او چنین دستوری صادر نکرده است. حداقل، این احزاب باید از حامیان خود بخواهند در دوره انتخاباتی از خشونت پرهیز کنند.
برای نیروهای سلطنت‌طلب، بحران سیاسی ظاهراً فرصتی برای تلاش برای سرنگونی جمهوری است. این گروه‌ها – از جمله حزب راشتریا پراجاتانترا، پنجمین حزب پرآرا در انتخابات پارلمانی اخیر – در تلاش برای بازگرداندن رژیمی هستند که توسط گیانندرا شاه، آخرین ولیعهد پادشاهی ۲۴۰ ساله که در ۲۰۰۸ لغو شد، رهبری می‌شد. دو دهه بعد، شاه بخشی از پایگاه حمایتی خود را بازگردانده و با عناصر مذهبی – هم در نپال و هم در هند همسایه – که خواستار لغو مواد سکولار قانون اساسی ۲۰۱۵ و بازگرداندن وضعیت گذشته نپال به عنوان تنها کشور رسمی هندو در جهان هستند، همسو شده است. درگیری‌های میان حامیان شاه و پلیس در جریان یک تجمع طرفدار سلطنت در مارس منجر به کشته شدن دو نفر شد و ادعاهایی مطرح کرد که حامیان او در تلاش برای ایجاد بی‌نظمی برای تخریب احزاب سیاسی هستند. گزارش‌ها حاکی است که برخی جناح‌ها در حرکت اعتراضی جوانان نیز طرفدار بازگشت سلطنت هستند.
بازگرداندن سلطنت موضوعی است که در سال‌های اخیر اهمیت یافته است، زیرا چرخش سریع احزاب اصلی در قدرت – نپال در ۱۷ سال گذشته ۱۴ دولت داشته است – و نتایج ضعیف اعتماد عمومی به رهبران سیاسی را کاهش داده است. اما تمایلات استبدادی شاه کاملاً شناخته شده است و در سال ۲۰۰۵، زمانی که کودتا انجام داد و دولت را برکنار کرد و قدرت یک‌جانبه را بر عهده گرفت، به نمایش گذاشته شد. رهبران ارشد احزاب اصلی او را مسئول تلاش برای بازگرداندن رژیم «استبدادی» می‌دانند و در صورتی که کارزار شاه سرعت گیرد، ممکن است صداهای طرفداران مسلح هر دو طرف بلندتر شود. نیروهای دولتی در ماه‌های آینده باید در حالت آماده‌باش کامل باشند تا هر تجمعی که نیروهای طرفدار و مخالف سلطنت ممکن است در آن نزدیک شوند، به‌طور مسالمت‌آمیز مدیریت شود.
برای ناظران خارجی، ریسک اصلی در حال حاضر به نظر می‌رسد ساده‌سازی بیش از حد آشوب داخلی نپال باشد. برخی رسانه‌های هندی، رویدادها را در چارچوب ژئوپولیتیک توصیف کرده‌اند – «آمریکا در برابر چین در حال وقوع است؟» یک تیتر بود. چنین کاریکاتورهایی مفید نیستند. در عوض، شرکای خارجی نپال باید با دولت کارکی در حالت شنیداری تعامل داشته باشند و به آن کمک کنند تا پس از ناآرامی‌های خشونت‌آمیز عبور کند. پیشنهاد معترضان برای مأموریت‌های ناظر بین‌المللی در انتخابات برای تضمین اعتبار رأی‌گیری، می‌تواند مسیر کمک خارجی فراهم کند. وزیر امور مالی موقت اعلام کرده که دولت هزینه انتخابات را از منابع داخلی تأمین خواهد کرد، اما پشتیبانی فنی برای کمیسیون انتخابات ممکن است به مقامات کمک کند تا جدول زمانی انتخابات را رعایت کنند. دوره‌های انتخاباتی گذشته از حمایت فنی و ظرفیت‌سازی اهداکنندگان چندجانبه مانند برنامه توسعه سازمان ملل بهره برده است، در حالی که هند و چین تجهیزات ارائه کرده‌اند. کمک کوتاه‌مدت همچنین می‌تواند به بازگرداندن عملکردهای اصلی دولت کمک کند، در حالی که در بلندمدت، شرکای خارجی می‌توانند مشاوره فنی برای طرح‌های مبارزه با فساد سیستماتیک ارائه دهند.
نپال اکنون پس از فوران خشم عمومی و با اطلاع بسیار کم وارد دوره گذار شده است و این دوره بر اساس توانایی دولت موقت در هدایت کشور به سمت انتخابات حیاتی مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. جلوگیری از تأخیر، تحقیق در ناآرامی‌های سپتامبر و برگزاری انتخابات عادلانه و معتبر برای جلوگیری از خشونت بیشتر و فراهم کردن پایه‌ای محکم برای دولت بعدی برای رسیدگی به خواسته‌های معترضان جوان در اصلاحات واقعی، دولت پاک و چشم‌انداز اقتصادی مناسب حیاتی خواهد بود.