دولت بایدن در سال ۲۰۲۳ وضعیت اقتصادی قابل قبولی داشته و تولید ناخالص داخلی ایالات متحده دوباره در سه ماهه دوم سال افزایش یافته است. به عبارت بهتر اقتصاد ایالات متحده آمریکا در فاصله ماه آوریل تا ژوئن به نرخ شگفت‌انگیز رشد سالانه ۲.۴ درصدی دست یافته که نشان‌دهنده استمرار انعطاف‌پذیری این اقتصاد در مواجهه با نرخ‌های بهره‌ای است که فدرال‌رزرو برای مقابله با تورم در دستور کار قرار داده است.
در شرایطی که در حد فاصل سه ماهه ژانویه تا مارس میزان رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا در حدود دو درصد بود؛ برآورد وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که در سه‌ماهه جاری میزان تولید ناخالص داخلی- یا همان کل عایدی اقتصادی حاصل از کالاها و خدمات- از نرخ رشد ۲ درصدی سه‌ماهه اول سال پیشی گرفته است. رشد سه ماهه گذشته در این میان بسیار بالاتر از نرخ سالانه ۱.۵ درصدی بود که اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند.
محرک این وضعیت رو به رشد اقتصادی، افزایش انفجاری سرمایه‌گذاری تجاری بود که با سرعت سالانه 5.7 درصد افزایش یافته بود- که سریع‌ترین نرخ رشد در این زمینه از اواخر سال 2021 به این سو محسوب می‌شود. این یعنی کمپانی‌های مالی پول بیشتری روانه کارخانه‌ها و تجهیزات کردند. افزایش هزینه‌کردهای دولت‌های فدرال و محلی نیز یکی دیگر از عوامل افزایش رشد اقتصادی در سه‌ماهه آوریل تا ژوئن بود.
در این بین هزینه‌های مصرف‌کننده نیز از 4.2 درصد در سه ماهه اول سال به نرخ سالانه 1.6 درصد کاهش یافته است که احتمالاً یکی از پیامدها و هزینه‌های بالاتر رفتن رقم استقراض بوده است. سرمایه‌گذاری در مسکن نیز با توجه به افزایش نرخ وام مسکن کاهش یافته است.
اولو سونولا رئیس اقتصاد ایالات متحده در اتاق رتبه‌بندی فیچ در این زمینه می‌گوید: «این یک گزارش قوی است که تأیید می‌کند که اقتصاد آمریکا هنوز و هم‌چنان تا حد زیادی در برابر افزایش نرخ‌های تهاجمی فدرال‌رزرو و شرایط سخت‌تر اعتباری مقاومت یا در قبال آن‌ها بی‌اعتنایی می‌کند. نکته مهم در این میان این است که اقتصاد آمریکا هم‌چنان بالاتر از روند معمول اقتصادی یا حتی پیش‌بینی‌ها رشد می‌کند، و فدرال‌رزرو به ناچار با این پرسش مواجه می‌شود که آیا نیاز به انجام کارهای بیشتری برای کند کردن این اقتصاد هست یا نه».
در راستای مبارزه با تورم که سال گذشته به بالاترین حد خود در چهار دهه گذشته رسید، فدرال‌رزرو از مارس 2022 به بعد، تاکنون 11 بار نرخ معیار خود را افزایش داده است که آخرین بار این اتفاق طی هفته گذشته روی داد. نتیجه این رویکرد بالاتر رفتن هزینه‌های طیف وسیعی از وام‌ها- از وام‌های مسکن و کارت‌های اعتباری تا وام‌های خودرو و وام‌های تجاری- بود که بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشته است.
با این حال، این سیاست‌ها هنوز نتوانسته‌اند ایالات متحده آمریکا را وارد یک رکود گسترده پیش‌بینی شده کنند. این‌ها همه خوش‌بینی‌هایی در این زمینه ایجاد کرده- که در نهایت قرار نیست کار اقتصاد به رکود ختم شود و فدرال‌رزرو خواهد توانست «با مهندسی نوعی فرود به اصطلاح نرم» اقتصاد را به جایی برساند که تورم سالانه تا نرخ هدف 2 درصد کاهش یابد، بدون این‌که خللی در پایایی و استمرار اقتصادی وارد شود.
هفته گذشته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی ایالات متحده در کل سال 2023 را به بیش از 1.8 درصد افزایش داد. نرخی که اگرچه نسبت به رشد 2.1 درصدی سال 2022 کاهش محسوسی دارد، اما در عین حال از رشد 1.6 درصدی که صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل برای اقتصاد آمریکا در سال 2023 پیش‌بینی کرده بود، به اندازه قابل توجهی بیشتر است.
بعد از این که فدرال‌رزرو جدیدترین افزایش نرخ بهره بانک‌ها را اعلام کرد؛ جروم پاول رئیس بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری فاش کرد که به عقیده اقتصاددانان بانک مرکزی، در چشم‌انداز اقتصادی آمریکا دیگر رکودی پیش‌بینی نمی‌شود. این در حالی است که در ماه آوریل، اقتصاددانان طرف قرارداد بانک مرکزی خبر از احتمال یک رکود خفیف در اواخر داده بودند.
پاول در اظهارات خود گفت که اقتصاد آمریکا به رغم افزایش سریع نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو توانسته مقاومت و انعطاف‌پذیری خود را ثابت کند. به گفته این مقام بانکی؛ «هنوز هم فکر می‌کنم که یک فرود نرم اقتصادی ممکن خواهد بود».
در این میان بازار کار آمریکا خود را در معیارهای دیگر نیز به طرز چشمگیری قوی نشان داده است. در ماه ژوئن نرخ بیکاری به 3.6 درصد رسیده که به این معناست که تنها اندکی با پایین‌ترین سطح پنج دهه اخیر فاصله دارد. افزایش بازنشستگان پس از شیوع کووید-19 در اوایل سال 2020 نیز که به کمبود کارگر در سراسر کشور منجر شده بود، حالا بسیاری از شرکت‌ها را مجبور به افزایش دستمزدها برای جذب یا نگه داشتن کارکنان خود کرده و شرایط کار را برای کارگران بهبود بخشیده است.
دستمزد بالاتر و امنیت شغلی به آمریکایی‌ها اطمینان و امکانات مالی برای ادامه خرید داده است. در واقع، هزینه‌های مصرف‌کننده که حدود 70 درصد از فعالیت‌های اقتصادی را هدایت می‌کند، با نرخ سالانه 4.2 درصد از ژانویه تا مارس افزایش یافته است که سریع‌ترین سرعت رشد سه ماهه در نزدیک به دو سال گذشته است. این‌ها همه باعث شده آمریکایی‌ها با شلوغ کردن هواپیماها، سفرهای خارج از کشور و هجوم به کنسرت‌ها و سینماها این روزها تقریبا بیشتر از همیشه خرج کرده باشند.
یک گروه تحقیقاتی تجاری در این زمینه گزارش می‌دهد که آمریکایی‌ها از نظر اقتصاد و مصرف در آفتابی‌ترین حالت خود در دو سال اخیر قرار دارند.
در واقع، بسیاری از مصرف‌کنندگان آمریکایی از کاهش قیمت‌ها لذت می‌برند: تورم سالانه که در ژوئن 2022 به 9.1 درصد رسیده بود، از آن زمان به بعد به‌طور مداوم کاهش یافته است. دستمزد ساعتی نیز در این بازه زمانی نسبت به سال قبل 1.4 درصد افزایش یافته- که بیشترین افزایش از اوایل سال 2021 تاکنون بوده است.
با این حال، هم‌چنان این خطر وجود دارد که نرخ‌های بالای بهره باعث کاهش وام‌گیری- برای خرید خانه، ماشین، نوسازی، توسعه کسب‌وکار و سایر هزینه‌های مورد نظر- شده و اقتصاد را به رکود بکشاند