اداره ملی آمار پکن هفته گذشته اعلام کرد که در ماه جولای شاخص قیمت مصرف‌کننده در سرزمین چین برای اولین بار در بیش از دو سال گذشته در حدود 0.3 درصد کاهش یافته است. درصدی که اگرچه ممکن است زیاد به نظر نرسد، اما به هر حال کاهشی است که نسبت به گسترده‌تر شدن تورم منفی هشدار می‌دهد. نکته مهم در این میان این است که چنین هشدار و هراسی در شرایطی که پکن با یک بحران بدهی مواجه است، می‌تواند به شدت برای اقتصاد چین آسیب‌زننده باشد.
تورم منفی زمانی اتفاق می‌افتد که یک کشور به طور طولانی‌مدت با کاهش قیمت‌ها- که می‌تواند به ضرر ارزش خالص خانوار تمام شود- مواجه می‌شود. با این حال از نگاه دولت چین ترس از تورم منفی اهمیت و موضوعیت چندانی ندارد. فو لینگهوی یکی از مقامات اداره ملی آمار در این زمینه می‌گوید که «به طور کلی، در جامعه چین نه کاهش قیمتی وجود دارد و نه این که در آینده چنین چیزی وجود خواهد داشت». این مقام دولتی این ادعا را حدود یک ماه پیش بر زبان آورد.
با این حال، در حال حاضر رد کردن و تکذیب نشانه‌های تورم منفی برای پکن سخت‌تر شده است. در ماه‌های اخیر هم قیمت مواد غذایی و هم قیمت خودرو کاهش محسوسی داشته- که البته این مورد اخیر بیشتر به دلیل تخفیفات شدید کمپانی‌ها در بحبوحه جنگ قیمتی در صنعت خودرو بوده است. در این بین حوزه املاک و مستغلات کاهش بیشتری را متحمل شده است. در حقیقت در 100 شهر بزرگ چین، قیمت خانه و املاک در قیاس با اوج‌گیری قیمت‌ها در آگوست 2021 به طور متوسط 14 درصد کاهش یافته است و هم‌زمان اجاره‌بها نیز در حدود 5 درصد کاهش یافته است. صادرات و تقاضای داخلی برای کالاهای ساخت چین هم در این ماه‌ها به طور محسوسی با کاهش مواجه شده است.
اسوار پراساد اقتصاددان با اشاره به این که «رویکرد حکومت برای دست‌کم گرفتن ریسک‌ها و خطرات تورم منفی و و توقف رشد می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و بیرون کشیدن اقتصاد از این مارپیچ نزولی را دشوارتر کند»؛ از طریق ایمیل به فارین‌پالیسی می‌گوید که «واقعیت به‌طور فزاینده‌ای تلخ به نظر می‌رسد».
این اولین بار در سال‌های اخیر نیست که چین با کاهش قیمت‌ها و تورم منفی مبارزه می‌کند. پکن در جریان بحران مالی جهانی 2009 و هم‌چنین در سال 2012 در جریان بحران کاهش تقاضای داخلی برای خرید کالاهای چینی به هر تقدیر موفق شده بود از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند. با این حال، تلاش چین برای بهبودی از تبعات سیاست‌های سختگیرانه‌اش در زمینه مقابله با کووید و صفر نگه داشتن مبتلایان- که تقریباً هشت ماه پیش به پایان رسید- ممکن است توانایی این کشور برای مقابله با تورم منفی را مختل کند. ولی مقامات چینی هنوز امید خود را از دست نداده‌اند. هفته گذشته پکن دستورالعمل‌هایی برای دولت‌های محلی منتشر کرد که به آن‌ها دستور می‌داد پول بیشتری به اقتصاد تزریق کنند. این دستورالعمل البته شامل حذف هزینه‌های ورودی مکان‌های دیدنی برای ترویج گردشگری و ارائه یارانه به افرادی بود که خودروهای قدیمی را با مدل های جدیدتر تعویض می‌کنند یا خانه‌های خود را با هدف بهبود بهره‌وری انرژی بازسازی می‌کنند.
ولی به رغم سیاست‌های حکومتی، همه آماده کمک به افزایش سرمایه‌گذاری در چین نیستند. چهارشنبه گذشته ایالات متحده آمریکا یک دستور اجرایی جدید اعلام کرد که طبق آن شرکت‌های خصوصی از سرمایه‌گذاری در فن‌آوری‌های حساس در چین منع می‌شوند. طبق این دستور اجرایی سرمایه‌گذاری مستقیم در نیمه‌هادی‌ها، محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی به طور مشخص ممنوع خواهد شد. نقض این قوانین می‌تواند منجر به جریمه‌های مالی و حتی اجبار صاحبان سرمایه به واگذاری سهام خود در این شرکت‌ها شود.