نشریه اکونومیست در گزارشی درباره وضعیت بحرانی روزهای اخیر جهان؛ وقوع و بروز یک بحران اقتصادی را در ماه‌های آینده قطعی عنوان کرده است.
نویسنده این گزارش با اشاره به این که شرایط فعلی مشابهت‌های فراوانی با دوره‌های منتهی به بحران‌های اقتصادی قبلی تاریخ معاصر جهان دارد، بر این نکته تاکید کرده که بحران اقتصادی جدید جهان متفاوت از همیشه خواهد بود.
این مطلب که در نسخه چاپی اکونومیست منتشر شده؛ با نقل قولی از چارلز کیندلبرگر آغاز می‌شود- که در پژوهشی درباره بحران‌های مالی بر وجود مشابهت‌های آشکار و چرخه‌های تکرارشونده در تک تک تنش‌ها و بحران‌های مالی انگشت گذاشته و در این زمینه نوشته: «مورخان هر رویدادی را منحصر به‌فرد می‌دانند. اما در حالی‌که تاریخ قایم به‌ذات و خاص است، ولی اقتصاد یک مساله عمومی است که بر اساس الگوهایی مبتنی بر استمرار یک چرخه تکرارشونده پیش می‌رود»؛ و در سطور بعدی نیز با توجه به وضعیت حال حاضر جهان بر قطعی بودن یک بحران اقتصادی جدید در ماه‌های آینده تاکید می‌کند- که بر اساس الگوهای تکرارشونده‌ای که در بحران‌های سال‌های قبل هم مشاهده شده است، به طور قطعی بروز خواهد کرد.
در ادامه مطلب بعد از ذکر این که «شرایط امروز سیستم مالی آمریکا شباهتی به شرایط قبل از سقوط اقتصادی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ ندارد»؛ به وجود نشانه‌هایی از هول و هراس در وال‌استریت اشاره شده است. نشانه‌هایی مانند حباب‌های قیمتی، معاملات کلی و البته نوسانات ناگهانی قیمت‌ها- که اگر در کنار این واقعیت‌ها قرار گیرند که وال‌استریت در سال ۲۰۲۱ با کاهش ۵.۳ درصد بدترین ژانویه خود را از سال ۲۰۰۹ به این سو تجربه کرده، و هم‌زمان با آن نیز قیمت دارایی‌های مورد علاقه سرمایه‌گذاران خرد از قبیل سهام فناوری، ارزهای دیجیتال و سهام شرکت‌های سازنده خودروهای برقی به شدت کاهش یافته، حال و هوای گیج‌کننده و هولناکی که احتمال وقوعش ترس و نگرانی فعالان اقتصادی آمریکا را موجب شده، بهتر جلوه خواهد کرد.
در ادامه مطلب می‌خوانیم:
البته این که فکر کنیم وضعیت اقتصادی ماه ژانویه دقیقاً همان چیزی بود که لازم بود و بازار سهام را از افراط‌های سفته‌بازی پاکسازی کرد، به شدت وسوسه‌انگیز و تسکین‌دهنده است. با این حال کتمان نمی‌توان کرد که سیستم مالی آمریکا هم‌چنان مملو از ریسک است. قیمت دارایی‌ها بسیار بالا است- که در توضیح میزان این گرانی باید به این واقعیت آماری اشاره کرد که آخرین باری که سهام نسبت به سود بانکی تا این حد گران بوده، قبل از رکودهای مالی سال‌های ۱۹۲۹ و ۲۰۰۱ بود. درباره وضعیت ترسناک اقتصادی باید به این موضوعات هم اشاره کرد- که میزان معاملات اوراق قرضه پرریسک در پایین‌ترین سطح خود در ۲۵ سال گذشته است. بسیاری از پرتفوی‌ها هم روی کسب سود در آینده‌ای دور حساب باز کرده‌اند و بانک‌های مرکزی هم می‌خواهند برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش دهند- که این امر در بعضی از کشورها بزرگ‌ترین جهش سود بانکی از سال ۲۰۰۸ به این سو بوده است.
ترکیب این قیمت‌های بسیار بالا و افزایش نرخ‌های بهره به راحتی می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ مالی شود- که اگر این اتفاق بیفتد، این سؤال مهم برای سرمایه‌گذاران، بانک‌های مرکزی و اقتصاد جهانی پیش می‌آید که آیا سیستم مالی با خیال راحت آنها را جذب یا تقویت خواهد کرد یا نه. پرسشی که پاسخ واضحی ندارد، زیرا این سیستم در ۱۵ سال اخیر دچار تغییرات زیادی در زمینه مقررات و نوآوری‌های تکنولوژیکی شده است.
قوانین جدید سرمایه، باعث ریسک‌پذیری زیادی در بانک‌ها شده است. دیجیتالی شدن بانک‌ها باعث شده رایانه‌ها قدرت تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشند و در عین حال با ایجاد پلتفرم‌های جدید برای مالکیت دارایی‌ها، هزینه معاملات را تقریباً به صفر رسانده است. نتیجه یک سیستم مبتنی بر بازار با بازیگران جدید است، که تجارت سهام را از زیر سلطه صندوق‌های بازنشستگی درآورده و در اختیار انبوهی از سرمایه‌گذاران خرد قرار داده است. تغییرات محسوسی که حجم معاملات سهام را در آمریکا به ۳.۸ برابر دهه گذشته رسانده است.
بسیاری از این تغییرات البته برای بهتر کردن روند کار بوده است. به عنوان مثال چنین تغییراتی معامله طیف وسیع‌تری از دارایی‌ها را برای سرمایه‌گذاران ارزان‌تر و آسان‌تر کرده‌اند. فروپاشی اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نشان داد که بانک‌هایی که با سپرده‌های مردم کار می‌کنند در معرض زیان‌های فاجعه‌باری قرار دارند. امروزه اما بانک‌ها به سوی تمرکز کمتر، داشتن سرمایه بهتر و کمتر کردن دارایی‌های پرخطر حرکت کرده‌اند. در حقیقت درک این واقعیت که ریسک‌پذیری وجوهی که سهامداران یا پس‌اندازکنندگان در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند، به مراتب بیشتر و این نوع سرمایه‌ها در بلندمدت برای جذب زیان‌ها آماده‌تر هستند، گام بلندی برای بازار سرمایه به شمار می‌آید.
اکونومیست در ادامه به دو خطر بزرگ که در انتظار بازارهای مالی دنیاست، اشاره کرده است: اولی وجود و نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌های سایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پنهان است- که سهم‌شان از کل وام‌ها و بدهی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در ده سال اخیر، از ۳۲ درصد به ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا افزایش یافته است.
دومین عامل خطر نیز در این میان استمرار اتکای سیستم جدید به تراکنش‌های خرد است که میزان آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد.
در بخش‌های پایانی این مطلب آمده:
در قبال این آسیب‌پذیری‌ها، شهروندان عادی ممکن است گمان کنند که آسیب‌های مالی وارده به تعدادی از معامله‌گران خرد اهمیت زیادی ندارد. اما چنین بحرانی می‌تواند به بقیه اقتصاد آسیب برساند. در کل در حال حاضر ۵۳ درصد از خانوارهای آمریکایی صاحب سهام هستند (که در مقایسه با ۳۷ درصد سال ۱۹۹۲ نشان از یک رشد محسوس دارد)، و بیش از ۱۰۰ میلیون حساب کارگزاری آنلاین وجود دارد. موضوعی که در صورت بحرانی شدن اوضاع بازارهای اعتباری، جمعیت قابل توجهی را دچار مشکل خواهد کرد. دلیل حمایت سه تریلیون دلاری دولت از سهامداران خرد در آغاز همه‌گیری نیز جز این نبود که از انتشار گسترده بحران در یک جمعیت صد میلیون نفری جلوگیری کند.
و در پایان پیش‌بینی اکونومیست را از اوضاع اقتصادی ماه‌های آینده می‌خوانیم:
ولی آیا کمک مالی یا حمایت سه تریلیون دلاری دولت تنها یک بار و ناشی از یک رویداد استثنایی بود، یا نشانه‌ای از اتفاقات آینده؟
پاسخ این نشریه با اشاره به اهداف ناگفته و اعلام‌نشده بانک‌های مرکزی و تنظیم‌کننده‌های بازار در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ آغاز می‌شود- که این اهداف چیزی نبوده‌اند جز عادی‌سازی نرخ‌های بهره و توقف استفاده از پول و دارایی‌های عمومی برای جبران ریسک‌پذیری خصوصی. اما شرایط حال حاضر نشان از وجود مشکل و تنش برای این اهداف دارد. به خصوص که دولت آمریکا در پی افزایش نرخ بهره است- که خود می‌تواند باعث بی‌ثباتی شود. بنابراین در حالی که سیستم مالی در وضعیت بهتری نسبت به سال ۲۰۰۸ قرار دارد، اما قماربازان بی‌پروای بازار سرمایه باعث کشیده شدن اقتصاد دنیا به بن‌بست شده‌اند و در سایه این وضعیت اقتصاد جهان با آزمایش سختی روبرو است: یک بحران مالی دیگر، شاید بسیار بسیار دشوارتر از بحران‌های مالی گذشته…