خبرگزاری الجزیره در یادداشتی درباره تبعات اقتصادی حمله روسیه به اوکراین- که باعث شده دنیای غرب این کشور را با تحریم‌های سفت و سختی مواجه کند، درباره اندازه و شدت این تحریم‌ها تخمین زده- که این تحریم‌ها آن قدر قدرت خواهند داشت که بتوانند مردم عادی روسیه را به زحمت انداخته و به آن‌ها آسیب بزند. با این حال از نگاه الجزیره اجماع جهانی پشت این تحریم‌ها چنان نخواهد بود که بتوانند اقتصاد روسیه را از بین ببرند.
به گزارش رسانه رانیا، این یادداشت که به قلم سرگئی الکساشنکو، معاون سابق وزیر دارایی و معاون سابق بانک مرکزی روسیه به رشته تحریر درآمده؛ با اشاره به این موضوع آغاز می‌شود که مقابله با تحریم‌هایی که کشورهای غربی در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین وضع کرده‌اند، به‌رغم دشواری، اما، غیرممکن نیست.
در واقع نویسنده با اشاره به این موضوع که «این تحریم‌ها بی‌شک از تحریم‌های اعلام‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۰ و کره شمالی در سال ۲۰۱۳ سخت‌تر است»؛ بلافاصله بر این حقیقت نیز تاکید می‌کند که «روسیه بزرگ‌ترین اقتصاد و بزرگ‌ترین کشوری است که تاکنون چنین تحریم‌های شدیدی علیه‌اش اعمال شده- و بنابراین خود رهبران غربی هم می‌دانند که با این تحریم‌ها فوراً جنگ متوقف نخواهد شد، اما امیدوارند که در سایه آسیبی که به اقتصاد روسیه وارد می‌شود تنش کاهش یابد».
نویسنده در ادامه تلاش کرده تا این پرسش را پاسخ دهد- که این تحریم‌ها تا چه حد دشوار هستند و آیا می‌توان با آن‌ها مقابله کرد یا نه. به این دلیل نویسنده در ادامه به جوانب گوناگون آسیب‌هایی که تحریم‌های غرب می‌توانند به اقتصاد روسیه وارد کنند، پرداخته است.
از نگاه معاون سابق بانک مرکزی روسیه تحریم این بانک بی‌تردید بیشترین و قوی‌ترین ضربه را به نظام مالی روسیه وارد خواهد کرد. این بانک که دارای ذخایر ارزی عظیمی بالغ بر ۶۴۰ میلیارد دلار است، به طور سنتی تنظیم نرخ مبادله روبل را بر عهده دارد و ایجاد اختلال در کار این بانک یا مسدود کردن دارایی‌هایش در کشورهای خارجی روسیه را از نظر قیمت روبل با مشکل مواجه خواهد کرد.
الجزیره با ذکر این واقعیت آماری که بانک مرکزی روسیه در یک هفته بین ۲۴ فوریه تا ۲ مارس برای تلاش جهت حفظ ثبات مالی کشور ۴.۴ تریلیون روبل (معادل ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی) به بانک‌ها وام داده اما در عین حال در همین بازه زمانی شاهد افزایش بالغ بر ۴۵ درصدی قیمت روبل بوده؛ آسیب‌های وارده از طریق تحریم‌های اقتصادی بر بانک مرکزی روسیه را بیشتر از دیگر نهادهای مالی این کشور عنوان کرده است.
به خصوص به این دلیل که علاوه بر جوانب مختلف تحریم‌ها و دیگر دشواری‌های اقتصادی، کاهش ارزش روبل مطمئناً بر تورم کلی کشور نیز تأثیر خواهد گذاشت.
معاون سابق وزیر دارایی در سطور بعدی نوشته که تحریم‌ها با نقش مهمی که در کاهش ارزش روبل دارند، می‌توانند باعث بروز مشکلات پرشمار در زمینه واردات شوند. موضوعی که در کنار بی‌ثباتی و فضای نامطمئن سیاسی حاکم بر کشور، ریسک‌گریزی در اقتصاد، و در نتیجه عرضه کمتر و تورم بالاتر در حوزه مواد غذایی را موجب خواهد شد.
تحریم‌ها هم‌چنین در زمینه سوئیفت و پرداخت‌های خارجی نیز آسیب‌های زیادی می‌توانند به بار آورند. به خصوص این که اتحادیه اروپا و آمریکا تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ روسی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌اند- که شامل بزرگ‌ترین بانک روسیه، اسبربانک هم می‌شود که ۳۳ درصد از دارایی‌های سیستم بانکی روسیه را در اختیار دارد، و جلوگیری از دریافت و پرداخت خارجی این بانک آن را از بازار اروپا خارج خواهد کرد.
اسبربانک البته تنها بانک روسیه نیست که بر اثر تحریم‌ها دچار مشکل خواهد شد. در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا چهار بانک وی‌تی‌بانک، نووی‌کام، سووکام‌بانک و اوک‌ریتی هم حضور دارند- که بی‌تردید به سرنوشتی مشابه دچار خواهند شد.
علاوه بر این، دسترسی سیزده شرکت و بانک بزرگ روسی به بازارهای سرمایه آمریکا مسدود شده و سرمایه‌گذاران آمریکایی نیز از خرید اوراق قرضه دولتی روسیه منع شده‌اند. کشورهای G7 چند بانک روسیه را هم از سیستم سوئیفت جدا کرده‌اند.
نویسنده در ادامه مطلب با اشاره به ادغام کامل سیستم بانکی روسیه با سیستم جهانی نوشته که معنای این تحریم‌ها برای اقتصاد روسیه چیزی جز فاجعه نخواهد بود.
به خصوص که روسیه به عنوان یکی از مهم‌ترین عرضه‌کنندگان مواد خام در بازارهای جهانی نیاز صد درصدی به این ارتباطات بانکی دارد و قطع ارتباط بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور با بقیه دنیا باعث اختلال در جریان کالاها، انباشته شدن کسری‌ها و کمبودها و در نتیجه تسریع و تشدید تورم خواهد شد. اتفاقی که بهای آن را شهروندان معمولی روسیه خواهند پرداخت.
از نگاه ستون‌نویس الجزیره؛ یکی دیگر از جنبه‌های مهم تحریم‌های غرب، ممنوعیت دسترسی بانک‌ها و شرکت‌های روسی به بازارهای سرمایه غرب است. در نتیجه، تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران خارجی از روسیه خارج خواهند شد- که پیش‌بینی‌های کارشناسان مختلف در این زمینه از ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در یک سال متغیر است.
ستون‌نویس الجزیره در سطور بعدی به تحریم فناوری و صنعت هوانوردی و البته ممانعت از صادرات فناوری، تجهیزات و قطعات غرب به این کشور به عنوان گام بعدی روند انزوای سیاسی و اقتصادی روسیه اشاره کرده- که می‌تواند بر واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و کالاهای تکنولوژیک روسیه تأثیر بگذارد. تحریم‌هایی که بی‌تردید بر روسیه که به طور سنتی واردکننده فناوری پیشرفته، از جاروبرقی تا کشتی‌های یخ‌شکن هسته‌ای بوده، تاثیر منفی گذاشته و حتی در زمینه نظامی نیز تولید بسیاری از محصولات را غیرممکن خواهد کرد.
در توضیح بیشتر این نوع تحریم‌ها مثلاً می‌توان به خروج بریتیش پترولیوم و شل از پروژه‌های نفت و گاز روسیه اشاره کرد. یا اعلام توقف تولید و عرضه محصولات شرکت‌های خودروسازی از قبیل فورد، ولوو، جگوار، هیوندای، بی‌ام‌و و تویوتا، که در کنار خروج شرکت‌های کشتیرانی از بازار روسیه و توقف اعطای وام‌های بانک‌های خارجی به تاجران نفتی این کشور، به خوبی عمق و شدت فشاری را که در ماه‌های آینده بر اقتصاد روسیه وارد خواهد شد، نشان می‌دهد.
هوانوردی اما یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد روسیه در مقابل تحریم‌ها می‌تواند باشد. به خصوص تحریم‌های اتحادیه اروپا در زمینه فروش هواپیما و قطعات و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری هواپیماها می‌تواند تأثیرات فاجعه‌باری به وجود آورد.
اگر این نکته را به یاد آوریم که هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا حدود ۴۰ درصد ناوگان هوایی روسیه را تشکیل می‌دهند و به طور مشخص دو شرکت بزرگ روسیه به ترتیب ۱۱۷ و ۶۶ هواپیمای ایرباس را در اختیار دارند- و در پروازهای طولانی، هواپیماهای کوچک روسی که ظرفیت‌شان از ۹۸ مسافر و برد پروازیشان از ۴۵۰۰ کیلومتر کمتر است، نمی‌توانند جایگزین ایرباس شوند-؛ تأثیرات ویرانگر تحریم‌ها و شدت آسیب‌های وارده بهتر و آشکارتر جلوه خواهد کرد.
در این میان بستن حریم هوایی کشورهای اتحادیه اروپا به روی هواپیماهای روسیه (با این که فعلاً منتفی شده است) یکی دیگر از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین محدودیت‌ها می‌تواند باشد- که عملا روسیه را پشت یک پرده آهنی واقعی محدود کرده و به دنبال آن اقتصاد این کشور را نیز دچار سکته و فلج کامل خواهد کرد.
الجزیره در پایان با اشاره به این که «علاوه بر این تحریم‌های عمده، تحریم‌های نمادین‌تر جزئی‌تری مانند تحریم افراد، ممنوعیت روادید و مسدود شدن دارایی‌ها، و البته قطع روابط تجاری و ورزشی و فرهنگی نیز اعمال خواهد شد»؛ انزوای بین‌المللی روسیه در ماه‌های آتی را قطعی عنوان کرده است. روندی که بی‌تردید سقوط اقتصاد روسیه را موجب خواهد شد.