خبرگزاری الجزیره در یادداشتی به قلم ماکسیمیلیان هس اوضاع روسیه در صورت ادامه جنگ اوکراین را بسیار خطرناک و ناامیدکننده خوانده و مدعی شده در صورتی که ولادیمیر پوتین رویکرد فعلی خود را تغییر ندهد، نه تنها برای روسیه اوضاع بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تکرار خواهد شد، بلکه این کشور ممکن است درگیر یک فاجعه اقتصادی بزرگ، شبیه فاجعه‌ای شود که در بحبوهه جنگ اول جهانی در سال ۱۹۱۸ گرفتار شده بود.
به گزارش رسانه رانیا، یادداشت الجزیره با پیش‌بینی فروپاشی محتوم اقتصادی روسیه در آینده نزدیک آغاز می‌شود- که بعد از تحریم بانک مرکزی روسیه به مثابه قطع نخاع اقتصاد آن کشور سرعت بیشتری نیز گرفته است. وضعیتی که به واسطه جلوگیری از کمترین دریافت و پرداخت بین‌المللی، به نکول بدهی‌های خارجی، قطع صادرات نفتی، سقوط روبل و در نتیجه ورشکستگی قریب‌الوقوع دولت این کشور منجر خواهد شد- و در آینده نزدیک سطح زندگی اغلب مردم روسیه را تا حد استانداردهای زندگی مردم ونزوئلا یا دیگر کشورهای تحریم‌شده تنزل خواهد داد.
ماکسیمیلیان هس با اشاره به این‌که «پوتین و هوادارانش زمامداری اقتدارگرایانه خود را با ترساندن مردم روسیه از احتمال بازگشت این کشور به هرج و مرج دهه ۱۹۹۰ و کیفیت و استانداردهای اقتصادی آن دهه توجیح می‌کنند»؛ بلافاصله ادعا کرده که «بعد از حمله پوتین به اوکراین و در صورت ادامه رویکردهای تهاجمی این کشور، روسیه و مردمش باید انتظار یک فروپاشی شدیدتر و بسیار بدتر از دهه ۱۹۹۰ را داشته باشند». به خصوص که از نظر نویسنده، دولت نوپای سال ۹۱ روسیه در نهایت در آن سال با کمک اعتبار و همراهی دولت‌های غربی بود که توانست فروپاشی اقتصادی شوروی و تبعات آن از جمله فرار سرمایه‌های عظیم، بروز یک طبقه جدید جنایتکار، قدرت گرفتن یک دولت الیگارش و بسیاری از موارد دیگر را به سلامت تحمل کند. در شرایط امروز اما چنین همراهی و مساعدتی قطعا از سوی کشورهای غربی صورت نخواهد گرفت و پوتین و دولتش باید به تنهایی اقتصاد در آستانه ورشکستگی‌شان را از باتلاق بیرون بکشد.
سابقه تاریخی بحران‌های اقتصادی در روسیه دیگر بحثی است که در یادداشت ستون‌نویس الجزیره مورد توجه قرار گرفته است. از جمله بحران ۱۹۱۸، که زمانی که زمامداران جدید اتحاد جماهیر شوروی حاضر به پرداخت بدهی‌های امپراتوری روسیه نشدند، ایجاد شد. موضوعی که با توجه به ماهیت کمونیستی زمامداران شوروی طبیعی بود، اما به هر حال به تعطیلی بازار سهام مسکو، تعطیلی تقریبا تمام بانک‌های خارجی و قطع ارتباط اقتصادی و مالی اتحاد جماهیر شوروی با بازار‌های مالی ایالات متحده و بریتانیا منجر شد- که خود این امر نیز فروپاشی اقتصادی را به دنبال داشت. نویسنده بر این باور است که هیچ بعید نیست حمله به اوکراین نیز چنین فرجامی را موجب شود.
در ادامه می‌رسیم به حرف اصلی یادداشت- که نویسنده آن را مورد اشاره قرار داده و سپس به بررسی جواپب گوناگونش پرداخته است: «پوتین که ادعا می‌کند دکترای اقتصاد دارد، به نظر نه تنها مشکلی با بازگرداندن روسیه به دهه پر هرج و مرج ۱۹۹۰ ندارد، بلکه حتی با تکرار وضعیت دشوار سال ۱۹۱۸ نیز مشکلی ندارد- که اگر این موضوع صحیح نبود، این کشور در واکنش به تحریم‌های ویرانگر و سرکوب‌کننده غرب، کشورهای دیگر را به جنگ و ایجاد آسیب‌ها و ویرانی‌های پرشمار اقتصادی تهدید نمی‌کرد».
اما آیا رئیس جمهور روسیه توان لازم برای عملی کردن تهدیدهایش را دارد؟
به عقیده نویسنده یادداشت؛ ولادیمیر پوتین و کشورش با این که می‌تواند آسیب‌ها و اختلالات قابل توجهی در اقتصاد دنیا به وجود آورد، ولی امکانات، توانایی و به طور کلی زرادخانه لازم برای مقابله با تحریم‌های جهانی را ندارد. او البته برای مقابله با تحریم‌های غرب روی طلا و ارز‌های دیجیتال حساب ویژه‌ای باز کرده- که پیش‌تر در کمک‌رسانی به ونزوئلا روی این روش مقابله تمرین‌های زیادی کرده بود. اما در شرایطی که حتی در آن تلاش‌های فرعی نیز به جایی نرسید و از ارز دیجیتال ال‌پترو دستاوردی عاید خود و کشورش نکرد، طبیعی است که در این نبرد اخیر- که طرف مقابل توانسته یک اجماع جهانی برای راندن روسیه گوشه رینگ ایجاد کند، نیز به جایی نخواهد رسید. به خصوص که- همان‌طور که گفته شد- اجماع جهانی علیه روسیه بسیار قدرتمند و گسترده است و حتی کشوری مانند سوئیس را هم که در موارد گذشته، با اعلام بیطرفی، به بسیاری از کشورهای تحریم‌شده اجازه دور زدن تحریم‌ها را می‌داد، درگیر فعالیت‌های اقتصادی علیه روسیه کرده است.
در این میان به باور نویسنده، چین تنها کشوری است که می‌تواند مسکو را از این باتلاق بیرون آورد. اما نکته این‌جاست که چین هم خود را در جبهه روسیه نمی‌بیند، و به عبارت بهتر اقدامات روسیه را بیشتر تهدیدی برای سیاست‌ها و استراتژی اقتصادی‌اش برای ایجاد چالش برای هژمونی جهانی آمریکا قلمداد می‌کند. هند نیز به عنوان دیگر قدرت اقتصادی نوظهور سال‌های اخیر دنیا، با این که در مجمع عمومی سازمان ملل حمله روسیه به اوکراین را محکوم نکرد، ولی هم روسیه و هم خود این کشور هم به خوبی می‌دانند که ماجرا این بار با سری گذشته- که هند برای کمک به خنثی‌سازی تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه وارد عمل شد و به خرید نفت از این کشور پرداخت- فرق دارد و هر اقدامی به نفع روسیه می‌تواند برای هند مخاطرات به مراتب بیشتری به همراه داشته باشد. شرایطی که به هر حال یا چین و هند به عنوان دو قدرت اقتصادی بزرگ را از روسیه دور خواهد کرد، یا به واسطه ریسک بالای حمایت مالی از روسیه، این دو کشور را بر روسیه در موضع برتری خواهد نشاند- که هر دو حالت به معنای عدم تحقق آن نظم جدید جهانی است که پوتین در اشتیاق اجرای آن دست به این حمله پرهزینه به اوکراین زد!