روزنامه فرانسوی لوموند درباره تبعات جنگ غزه نوشت: این جنگ برای اسرائیل- که از نظر درآمد ناخالص ملی با سرانه درآمد ناخالص حدود ۵۴.۷ هزار دلار هجدهمین دولت پردرآمد جهان محسوب می‌شود- بسیار پرهزینه تمام خواهد شد. این روزنامه با اشاره به بودجه بحث‌انگیزی که دولت بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش به سختی تصویب کرده بود، ادعا کرده که تبعات جنگ غزه وضعیت بحرانی اقتصاد اسرائیل را تشدید خواهد کرد- و تبعات شدیدی نیز در آینده خواهد داشت.
به نقل از روزنامه لوموند؛از زمان حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر، تمام بخش‌های اقتصاد اسرائیل از قبیل ساخت‌وساز، فن‌آوری، کشاورزی و نساجی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند- و به خصوص با کمبود نیروی کار مواجه هستند.
در ساحل تل‌آویو، ساخت و ساز هتل لوکس ماندارین‌اورینتال متوقف شده و تقریباً تمام جرثقیل‌ها و داربست‌ها متروک و بیکار رها شده‌اند. به نظر می‌رسد که بیش از 80 درصد از تمام پروژه‌های در دست ساخت در اسرائیل دچار تعطیلی شده‌اند.
بعد از حملات تحت رهبری حماس- که فعالیت‌های مصرف‌محور و به طور کلی شمار مشتریان حوزه‌های مختلف را در این جامعه آسیب‌دیده کاهش داده است- یک سوم از رستوران‌ها در شهرهای بزرگ به دلیل کمبود کارگر و گاهی اوقات هم به دلیل نبود مشتری فعالیت خود را آغاز نکرده و به اصطلاح بازگشایی نشده‌اند. حتی فعالیت‌های کشاورزی هم تحت تاثیر قرار گرفته و این روزها می‌توان این اتفاق را مشاهده کرد که هزاران نیروی کشاورزی داوطلب از شهرها به نواحی حومه‌ای می‌آیند تا کمبود کارگران متخصص میوه‌چینی را- که چند وقتی است فصل و موعدش رسیده است- جبران کنند. گروه‌های متعدد واتس‌اپی هم در زمینه فرستادن نیروهای داوطلب به بیمارستان‌ها و سوپرمارکت‌ها مشغول فعالیت هستند، اما به سختی می‌توان گفت که آیا این موج همکاری در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت یا خیر. به هر حال وقتی بیش از 160000 نفر در اثر حملات حماس آواره و بی‌خانمان شده‌اند، چگونه می‌توان انتظار داشت که آسیب به اقتصاد وارد نشود؟!
مهم‌تر از همه، کمپانی‌هایی که در فعالیت‌های خود از تکنولوژی پیشرفته استفاده می‌کنند- و اسرائیل بیش از هر چیزی به آن‌ها افتخار می‌کرد- با کاهش 10 تا 15 درصدی در زمینه نیروی کار متخصص و مدیران ماهر مواجه شده‌اند که تا حد زیادی به دلیل بسیج نزدیک به 360000 نیروی ذخیره توسط ارتش اسرائیل است که معادل 10 درصد از کارگران اسرائیل را تشکیل می‌دهد. این که با جلو رفتن روند جنگ چه تعداد و چه درصدی از این استارت‌آپ‌ها- در بخشی که 18 درصد از تولید ناخالص داخلی سرزمین‌های اشغالی مدیون وجود و فعالیت آن‌هاست- دوام خواهند آورد، موضوع مهمی است که آینده اقتصادی اسرائیل تا حد زیادی به پاسخ پرسش‌هایی از این دست بستگی خواهد داشت.فردریک ساماما سرمایه‌گذار فرانسوی مستقر در تل‌آویو در این مورد می‌گوید: «تمام سرمایه‌گذاری‌ها متوقف شده است و تمام اقتصاد اسرائیل و به خصوص بخش استارت‌آپ‌ها به وضوح درگیر بحران شده‌اند». وضعیتی که خبر از یک بحران عمیق و گسترده اقتصادی می‌دهد.
اسرائیل که از نظر شاخص توسعه انسانی سازمان ملل رتبه ۲۲ را دارد و طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی آن با رشد بالای سالانه ۴.۱ درصد، در ده سال گذشته (از ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲) یک و نیم برابر شده و در پایان سال ۲۰۲۲ به حدود ۵۲۵ میلیارد دلار رسیده است؛ با ادامه جنگ غزه در آستانه آسیب‌ها و دشواری‌های کمرشکن اقتصادی قرار خواهد گرفت.
در این زمینه می‌توان به برآوردهای بانک جی.پی مورگان اشاره کرد که تخمین زده نرخ رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در نتیجه جنگ غزه در سه ماه آخر سال جاری بیش از ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت. به گفته تحلیلگران این بانک؛ جنگی که در ۷ اکتبر آغاز شد، اقتصاد اسرائیل را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. نرخ رشد اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی که پیش از این در طول سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع همه‌گیری کرونا نیز کاهش یافته بود، در آستانه یک سقوط دیگر است. در این میان شاخص اصلی سهام در تل‌آویو از ۷ اکتبر بیش از ۱۱ درصد کاهش یافته و این در حالی است که واحد پول این رژیم نیز در حال تجربه پایین‌ترین سطح ارزش خود از سال ۲۰۱۲ به بعد است. این‌ها همه یعنی یک رکود عمیق و وسیع در کمین اقتصاد اسرائیل است.